دکتر مجدى أحمد حسين؛ دبیر کل حزب العمل مصر

ترجمه : محمد ولوی/

 حزب عمل اسلامی مصری حزبی سیاسی است که در سال ۱۹۷۸ با نام حزب عمل اشتراکی (سوسیالیستی) تأسیس شد و از اواخر دهه ۱۹۸۰ با تحول ایدئولوژیکی عمیق به یک حزب اسلام گرا تبدیل شد. فعالیت این حزب در دوران مبارک از سال ۲۰۰۰ در مصر ممنوع شده‌ بود. « مجدی حسین » اندیشمند و نویسنده اسلامی مصری، دبیر کل حزب اسلامی العمل مصر و از مبارزان فعال ضد رژیم مبارک بود که بارها نیز در دوران حکومت وی به زندان افتاده است…

وی در طی جنگ بیست و دو روزه غزه به همراه بعضی از اعضا و رهبران جنبش اخوان المسلمین به دلیل همدردی و یاری رساندن به اهالی مظلوم غزه، توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و به سه سال زندان محکوم شد. وی پس از پیروزی انقلاب مصر چند روزی در ایران حضور داشت و با شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی دیدار کرد. او در یادداشت خود درباره این روزهای مصر این چنین می نویسد.

***

مرحله دوم انقلاب اگر سخت تر از مرحله اول نباشد آسان تر نیست. در مرحله اول (ساقط کردن نظام مبارک) امور واضح و بدیهی بودند: ملت در یک سمت بود و طاغوت در سمت دیگر و ملت یکپارچه سقوط طاغوت را خواستار بود. اما مرحله دوم که همه ما تلاش می کنیم حکومت از شورای عالی نیروهای مسلح به مردم واگذار شود، دارای چشم انداز سیاسی دشواری است. بسیاری از کسانی که به نظام مبارک وابسته بودند امروز به انقلاب پیوسته اند. افرادی که برای حفظ جایگاه خود دست به هر کاری می زنند.

اختلاف بین گروه های انقلاب هنگامی که از آینده و ماهیت نظام آن صحبت می شود امری طبیعی است، با این حال در این بین باید توجه داشت کسانی هستند که آشکارا با انقلاب خصومت دارند. هر چند تعدادشان کم است ولی خطرشان زیاد است. حضور باقی ماندگان رژیم سابق در تجمع های مردمی به قصد تخریب آن از داخل و همچین تلاش نیروهای امنیتی رژیم سابق برای نفوذ در حرکت ها و تجمعات مردمی که گاه بصورت بازدارنده و گاه به قصد تحریک انجام می شود، از این دست موارد است. بدین سبب جراحت هایی بر پیکره انقلاب و ملت وارد آمده است.

بخش دیگر این جراحت ها، عجله برخی از انقلابیون در به ثمر رسیدن میوه های انقلاب پیش از موعد مقرر است. در انقلاب ها معمولا مرحله دوم، مرحله مهم و مشکلی است. در این مرحله نیاز به یک رهبر جامع است که بتواند توافق ملت و رضایت آن را به دست آورد و یا اینکه اکثریت مردم مطیع وی باشند. این رهبر قانونی انقلاب است که درگیری ها با بقایای نظام سابق را اداره و حتی تمامی امور حکومت را به انقلابیون واگذار می کند.

سابق بر این گفتم که مرحله اول انقلاب ممکن است بدون رهبری واضح و منسجم پایان یابد، ولی بسیار مشکل می توان مرحله دوم را به شکل مرحله اول ادامه داد. ما از اول به التزام شورای عالی نیروهای مسلح به تعهداتش اعتقادی نداشتیم و گذشت ایام این امر را ثابت کرد. این شورا در طول این چند ماه هیچ گاه یک قدم در راستای اهداف انقلاب جز با فشار ملت قدم به جلو نگذاشته است. این امر یکی از مهم ترین دلایل اهتمام و اصرار ما بر تسریع در برگزاری انتخابات است. وسیله ای صلح آمیز که می تواند تبلور رهبری حقیقی برای انقلاب و یک گام بزرگ در انتقال قدرت از نظامیان به شهروندان باشد. تنها این گونه است که قطار انقلاب در ریل خود قرار می گیرد.

با این وجود درخواست ما تشکیل یک شورای رهبری انقلاب در خلال این مرحله انتقالی بود. جناح های انقلاب به دو دسته اسلام گرا ها و سکولار ها تقسیم شده است و این انشقاق وقوع این امکان را تاکنون سلب نموده است. من بدون هیچ گونه تعصب و جانب داری، سکولار ها را مسئول اول این دو قطبی شدن انقلاب می دانم. ترس آن ها از پیروزی اسلام گراها در انتخابات در ایجاد این خصومت و دو قطبی شدن انقلاب نقش موثر داشته است.

ما امروز با یک ائتلاف اسلامی و یک مجموعه از ائتلاف های جریان دیگر در انقلاب مواجه هستیم. عقلای جریان سکولار ملی گرا را به رسیدن تفاهم با ائتلاف اسلام گراها و طرفین را به توافقات مشترک در مجال هایی از قبیل حذف عناصر باقیمانده نظام مبارک، تسریع در محاکمات و مطالبه حقوق شهدای انقلاب توصیه می کنم.

در مورد اختلافات پیرامون موضوع “اول قانون اساسی یا اول انتخابات” باید با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشیم، همانطور که در مورد فهرست های انتخاباتی آتی نیز توافقاتی را با یکدیگر داشته ایم. مصلحت اول انقلاب کوتاه شدن دوره انتقال به حداکثر ممکن است. این دوران در حقیقت دوران بطالت امور کشور است و نظامیان را وسوسه می کند تا بدین واسطه بهانه برای باقی ماندن در قدرت داشته باشند و یا این که آن را در هنگامی تحویل مردم دهند که قوانینی برای بسط قدرت خود در قانون اساسی بگنجانند.

ما در یک مسابقه حقیقی با زمان قرار داریم زیرا که عناصر باقی مانده از رژیم مبارک در حال بازسازی خود در تلاش برای ایجاد نظامی بر مبنای پایه های نظام سابق به خصوص در زمینه امور امنیتی هستند. بعضی از انقلابیون تصور می کنند که زمان برای مقابله با عناصر نظام مبارک وجود دارد و در این زمینه  یک چشم انداز سیاسی و روشن استراتژیک را تصور می کنند. در حالی که عنصر زمان بسیار مهم است. این یک قاعده در بوکس یا کشتی است، هنگامی که دشمن ضربه خورده است به مصلحت نیست که به وی فرصت دهیم تا قوای خود را بازسازی کرده و دوباره به بازی ادامه دهد.

کسانی که از طرف انقلابیون وارد مذاکرات با شورای عالی نیروهای مسلح شده اند، خطای بزرگتری را در سطح تاکتیکی و استراتژیک مرتکب شده اند. اصحاب انقلاب بهتر از هر کسی عاملان نظام مبارک را می شناسند، ولی به موضوعی جز این امر که انقلاب از سلطه به ملت تفویض شود و اهداف انقلاب به ثمر نشسته و در کوتاه ترین زمان به موفقیت برسد، نمی اندیشند. حقیقت امر این است که شورای نظامی از اختلافات در اردوگاه انقلاب (محور اسلامی – سکولار) برای تعویق زمان انتخابات و شانس باقی ماندن طولانی در حکومت استفاده می کند.

کسانی که از وضعیت فعلی و حکومت نظامی ها ناراضی هستند، با برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان  که اسلام گراها بخش اساسی آن را تشکیل خواهند داد، به راحتی می توانند شورای عالی نیروهای مسلح را ملزم به تسلیم قدرت به حکومت منتخب مردم سازند. قطعا هیچ تصمیمی برای همه گروه های سیاسی عاقلانه تر از این ممکن نیست. شرایطی که قانون ۶۰ ساله  حکومت مستقیم و غیرمستقیم نظامیان بر امور مصر را ملغی خواهد ساخت.

همه گروه های سیاسی می دانند که اختلاف های میان آن ها هر قدر هم زیاد، کمتر از اختلاف های آن ها با حاکم نظامی مسلط است. قانون مدنی بر مبنای دموکراسی تنها چارچوب حقیقی برای ارتباط ما بین غیرنظامیان و نظامیان است. قانونی که مطمئنا نمی خواهد از نقش مهم نظامیان در اداره امور کشور جلوگیری کند، آن هم در کشوری که در مرزهای دشمن صهیونیستی واقع شده است.

همه می دانیم که در این مسیر برای ما فرش قرمز برای ورود به پارلمان منتخب و دولت پهن نکرده اند، اما برای اولین مرتبه از زمان انقلاب، قاطعانه می گوییم که مشروعیت قانونی و انقلابی از آن ماست. مردم پشتیبان حکومت پارلمانی منتخب هستند. پس بنابراین با تشکیل حکومت منتخب و پارلمان دیگر اعتراض های کنونی بر ضد شورای عالی نیروهای مسلح نیز نمی تواند توجیهی داشته باشد. زیرا که پس از تشکیل حکومت، آن ها نیز یکی از اعضای حقیقی انقلاب هستند.

رهبری ارتش اگر بخواهد صورت به صورت انقلاب بایستند کاری از پیش نخواهد برد. همانند ۲۸ ژانویه که برای حفظ حکومت سابق  و مقابله با انقلاب به مبارک فشار آورد تا جانشینی برای خود تعیین کند (عمر سلیمان) و هنگامی که این گزینه به سرعت شکست خورد، مبارک از حکومت کنار رفت. آمریکایی ها نیز در این مسیر تلاش های مایوسانه ای (که هم اکنون نیز ادامه دارد) مشابه مداخلات در تونس، یمن و لیبی را در پیش گرفتند. شورای عالی نیروهای مسلح تلاش کرد تا ایده وفاداری به نظام مبارک بدون مبارک، ارائه شده توسط آمریکایی ها را به اجرا در آورد ولی در نهایت از این موضع به خاطر مخالفت مردم عقب نشینی کرد. ولی جالب است که شورای نظامی بعد از آن، با وجود تحویل مبارک به دادگاه با فشارهای میلیونی مردم، تلاش کرد سندی را در مورد وفاداری مبارک به مسئله فلسطین و خدمات وی به فلسطین در پرونده وی قرار دهد!

در حالی که  گروه های فلسطینی به صراحت این قضیه را رد کرده اند و نیازی هم نداریم این تلاش ها و برهان ها را به شورای عالی نیروهای مسلح ثابت کنیم. خیانت های نظام مبارک غیر قابل کتمان است. شورای عالی نیز در مقطع حساس انقلاب همپای مردم نبود و تاجایی که توانست هر چه مبارک و نهادهای وابسته به او می گفتند را اجرا می کرد. البته بسیاری از سران ارتش و کادرهای میانی آن از هرگونه گشودن آتش بر روی مردم خودداری کردند.

پیام مهم ما این است: راه مقابل نیروهای مسلح برای مصادره انقلاب بسته است. با این حال و با وجود برخی حقایق تلخ رخ داده، هدف ما تعامل جدی و احترام به شورای عالی نیروهای مسلح است و ما بر تعهدات علنی آن ها برای تسلیم حکومت در کمتر از یک سال التزام داریم. ولی متاسفانه برخی در داخل و خارج شورای عالی با وسوسه شیاطین داخلی و خارجی به دسیسه افکنی برای باقی ماندن شورا در قدرت اصرار دارند.

عدم عمل به تعهدات شورای عالی باعث شده است تا در حال حاضر هیچ اطمینانی نسبت به اعلامیه های شورای عالی نظامی نداشته باشیم. استمرار اجتماعات میلیونی هفتگی در میدان تحریر ضروری است تا قانون انتخابات بر مبنای خواست نیروهای سیاسی پیاده شود و حکومت منتخب بر مبنای قانون انتخابات بر اساس یک جدول زمانی دقیق و از طریق پارلمان ایجاد گردد.

فرصت سوزی و تلاش در بازپس گیری مطالبات از شورای عالی برای تنفیذ اهداف انقلاب یک کار بیهوده است، برای آن که چیزی از وی طلب می شود که مالک آن نیست و به محقق شدن آن ایمان ندارد. طبیعی است که جوانان در تحریر فریاد بزنند: هیچ گونه تغییر حقیقی ایجاد نشده است و هنوز هیچ پاسخی به انقلاب داده نشده است، ولکن رهبران مجرب باید توضیح دهند که این راه از ابتدا مسدود بوده است، گردانندگان معرکه سیاسی باید زمین بازی سیاسی را درک کند، همان گونه که یک کاشف یا جهان گرد جغرافیایی با مطالعه جغرافیا هدف را کشف می کند. بنابراین بیشترین مطالبه از شورای عالی نظامی یک ساده لوحی سیاسی و عدم درک شرایط است و توجه به این حرکت سیاسی ضروری است.

مطلوب این است که یک شورای انقلاب منتخب، رهبری را تا تحقق اهداف انقلاب در دست بگیرد. بحران بوجود آمده با شورای عالی نیروهای مسلح پایان نمی یابد مگر با تسلیم حکومت به مردم. و تسلیم حکومت از طریق انتخابات ممکن است. و برای همین باید تمام طرف های انقلاب حول این هدف متحد شوند و بدانند که این مسیر تنها راه برای محافظت از انقلاب و به پیش بردن آن است.

جریان های سکولار نیز با شعار اول قانون اساسی سعی می کنند انتخابات را به تاخیر بیاندازند. متاسفانه ترس از پیروزی اسلام گرا ها بر مصلحت انقلاب غالب گشته است. این جریان های سکولار به طور عمده جریان های غیرمنتخبی هستند که ترجیح می دهند به واسطه شورای نظامی قدرت بگیرند و این به سبب مبادی قانون اساسی فعلی است. برای رهایی یافتن از ریشه های استبداد باید انتخابات در تمامی زمینه های مهم برای ایجاد و استمرار یک نظام جدید ایجاد شود. یک شورای خبرگان منتخب باید برای نظارت بر این قضیه ایجاد شود.

درگیری های تاسف برانگیزی که اراذل و اوباش با همکاری ارتش در قلع و قمع تظاهرات در مقابل وزارت دفاع در شامگاه شنبه شب گذشته انجام دادند، امری اثبات شده است و برای اولین بار نیست که این هارمونی را بین پلیس نظامی و اراذل و اوباش می بینم. با وجود این که کسی موافق شعار های تعدادی اندک مبنی بر ساقط شدن شورای عالی نیروهای مسلح نیست، اما این دلیل بر آن نمی شود که یک تظاهرات مسالمت آمیز این گونه با خشونت مواجه شود. ما همچنان در قبال شورای عالی به در های بسته نخورده ایم، اما آن ها را از ادامه این وضعیت و احتمال عدم واگذاری حکومت به مردم برحذر می داریم.

در پایان همه را به پیام جمعه میلونی ۲۹ ژولای برای وحدت انقلاب و تاکید بر مسالمت آمیز بودن آن با تمرکز بر تغییر حاکمیت از طریق انتخابات در نزدیک ترین زمان ممکن دعوت می کنم.

ما ضد مطالبات مردمی برای تعجیل در محاکمه مبارک و هم دستانش نبوده و نیستیم ولی اطمینان داریم شورای عالی نیروهای مسلح آن را انجام نخواهد داد و هیچ کسی جز حکومت منتخب مردمی قادر به انجام آن نخواهد بود.